سایت اقتصادی  

بدینوسیله به اطلاع می رسد، که سایت اقتصادی ، با نشانیهای زیر قابل مشاهده می باشد:

http://www.eghtesadi.ir/

http://www.eghtesadi.org/

http://www.eghtesadi.info/

مدیر سایت اقتصادی

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سایت اقتصادی

هرگونه دخالت ویا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت وتصمیم گیریهای عوامل خارج از منطقه که بر وضعیت فعالیتهای آزاد اتباع خارجی تاثیر منفی بگذارد ، سبب تردید واحتیاط سرمایه گذاران شده واساس طرح ریزیهای منطقه آزاد را به زیر سؤال می برد.

تقویت ، پشتیبانی وحمایت مادی ومعنوی از مناطق آزاد به گونه ای پیوسته ازسوی دولت ومسئولان اجرائی وکمک به پیشبرد هدفهای اعلام شده ، نقش مهمی درتوسعه فعالیتهای مناطق آزاد دارد.دراین راستا توجه به این نکته اساسی ضروری است که مناطق آزاد درهرحال بخشی ازخاک کشورخودی وبرنامه های آن در راستای پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی است . بی تفاوتی نسبت به طرحهای زیربنائی که می بایستی درمرحله آماده سازی این مناطق به اجرا گذارده شود ، می تواند مجموعه برنامه های طراحی شده جهت ادغام دربازار جهانی ازطریق مشارکت صنعتی - بازرگانی با کشورهای پیشرفته تر صنعتی را به خطر اندازد وسرمایه گذاریهای مورد انتظار با خارجیان را کلا" منتفی گرداند.

منطقه آزاد مکانی برای توسعه فعالیتهای گوناگون اقتصادی دراتطباق با شرایط مناسب طبیعی ، اقلیمی واجتماعی ازطریق پیوند نیروهای داخلی با بازارهای بین المللی است . دراین صورت چگونگی رفتار با اتباع بیگانه ، به ویژه سرمایه گذارانی که مایل به فعالیت دراین مناطق هستند ، می تواند الگوئی مناسب یا بازدارنده درجهت همکاریهای بین المللی ، درمجموع کشور ، تلقی شود.آزادی فعالیت دراین مناطق درسطح قابل پذیرش برای سرمایه گذاران (ازطریق اعمال قوانین جاری واعطای امتیازات ویژه با شرایط مساوی ، به همه اتباع خارجی ) ویژگی اصلی این گونه مناطق به شمار می رود.

بنابراین هرگونه دخالت ویا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت وتصمیم گیریهای عوامل خارج از منطقه که بر وضعیت فعالیتهای آزاد اتباع خارجی تاثیر منفی بگذارد ، سبب تردید واحتیاط سرمایه گذاران شده واساس طرح ریزیهای منطقه آزاد را به زیر سؤال می برد.

نکته مهم آن است که اگر شرایط برای تامین فضای یاد شده که شیوه زندگی اتباع خارجی را نیز شامل می شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعالیتهای صنعتی - تجاری در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.

هرمنطقه آزاد ، درطی فعالیت خود ، درصورت دارا بودن شرایط فوق ، دوپیوند سازمان یافته با اقتصاد ملی وانتقال قضای باز اقتصادی منطقه به درون اقتصاد ملی وکمک به حذف تدریجی کلیه قوانین ومقررات دست وپاگیر ومانع تولید ؛ ودیگری پیوند با اقتصاد جهانی وجذب فضای حاکم بر اقتصاد بین الملل به درون منطقه آزاد ، البته این دوپیوند ، معمولا" همزمان وموازی است ودرصورت موفقیت ، منطقه آزاد پلی بین اقتصاد محدود وبسته ملی با اقتصاد بین المللی شده واقتصاد ملی پیوستگی روز افزونی با اقتصاد باز وپویای جهانی پیدا می کند. این پیوستگی ، موجب بهره گیری از امکانات بین المللی در زمینه تکنولوژی ، سرمایه ، مدیریت ونیروی انسانی متخصص می گردد ، وفرآیند توسعه را شتاب می بخشد .

 برگرفته از:‌ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نگاهی به اقتصاد ایران

برای بیان مفهوم ((توسعه یافتگی )) ویا(( توسعه نیافتگی)) اقتصاد دانان تعاریف وراههای متفاوتی را ارائه نموده اند : عده ای از آنان به ضوابط کمی روی آورده اند وبا مقایسه آماری داده هائی ، نظیر : تولید ملی ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگی توزیع درآمد ، میزان سرمایه گذاری و... کشورهارا دردوگروه ((توسعه یافته )) و (( توسعه نیافته)) تقسیم بندی کرده اند. عده ای دیگر از اقتصاد دانان تبیین علایم ونشانه های (( توسعه نیافتگی)) را وجه مطالعه خویش قرارداده وعلایمی ازقبیل: کثرت مرگ ومیر ، نرخ بالای زادو ولد ، کمبودمصرف پروتئین ، کمبود مصرف سرانه انرژی و... را ازمشخصه های ((عقب ماندگی)) قلمداد کرده اند. گروه سوم ازمتفکرین واقتصاد دانان برای بیان توسعه نیافتگی راه سومی را درپیش گرفته وبه ساختار جمعیت ، ساختار تولید ، ساختار صادرات و... به نظر این گروه از اندیشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود یا کمبود پیوستگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کنونی ، نارسائی جریان درآمد وسرمایه را موجب می شود وهریک ازبخشهای اقتصادی دریک حالت دورافتادگی وناپیوستگی وعزلت قرار می گیرد وبه طور منفک ومستقل تحول می یابد وتوسعه اتفاق نمی افتد (وضعیتی که درکشورهای درحال توسعه دیده می شود).

موضوع اساسی آن است که کشورهائی که ما آنهارا ((درحال توسعه)) می نامیم وامروزه با پدیده ((توسعه نیافتگی)) دست به گریبانند ، برای دستیابی به توسعه اقتصادی به عوامل محرکه ای مانند : سرمایه ، نیروی انسانی ماهر وتوانا، تکنولوژی وآشنائی با روشهای علمی وفنی جدید ، آگاهی از تحولات اجتماعی وفرهنگی وبرنامه های هماهنگ وسازگار جهت بهره برداری ازعوامل مختلف تولید ، نیاز مبرم دارند.

عواملی که موجب عینیت بخشیدن به توسعه اقتصادی می گردند متعدد ودرعین حال متنوع اند، که بهره گیری بهینه ازعلم ودانش جهانی ، مدیریت علمی ، داد وستد کالا وخدمات ، ودانش فنی با خارج ازمرز ملی نیز ازآن جمله اند.

درنتیجه توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد، یعنی اقتصاد را ازمحلی ، به منطقه ای واز ملی به بین المللی سوق می دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نظرات اقتصادی

سیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل جهت ایجاد ترازداخلی وخارجی مورد استفاده قرار می گیرد.ازسیاست مالی برای رسیدن به تراز داخلی وازسیاستهای پولی جهت دستیابی به تراز خارجی ، جهت تعادل همزمان خارجی وداخلی استفاده می شود.

برای رفع رکود یا تورم می توان ازسیاستهای مالی وپولی استفاده نمود؛ زیرا سباستهای پولی باتغییر درنرخ بهره موجبات جابه جائی سرمایه های بین المللی کوتاه مدت را فراهم می آورند. حال هرچه جابجائی سرمایه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسترباشد تاثیر سیاستهای پولی درازبین بردن عدم تعادل خارجی بیشتر از تاثیر آن ، برتامین تعادل داخلی می شود. حال اگر سرمایه های بین المللی درقبال تغییرات نرخ بهره هیچ واکنشی نشان ندهند، دراین صورت سیاستهای پولی مانند سیاستهای مالی فقط می توانند ازطریق تغییر دردرآمد ملی، برترازپرداختها موثرواقع شوند.

بنابراین شرط استفاده ازسیاستهای پولی ومالی به عنوان دوابزار سیاستگذاری مستقل ، این است که سرمایه های بین المللی کوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسیت نشان دهند؛ درغیر اینصورت ما با دوهذف یعنی تعادل داخلی وخارجی ویک ابزار سیاستگذاری مواجه خواهیم بود.

حال اگر فرضا" دراقتصاد ، رکودداخلی همراه با کسری ترازپرداختها داشته باشیم می توان ازسیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل سیاستگذاری جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی استفاده نمود، به طوری که برای برطرف کردن رکود داخلی ازسیاستهای مالی انبساطی وبرای رفع کسری تراز پرداختها ازسیاستهای پولی انقباضی استقاده می شود.

همچنین اگر رکود داخلی همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشیم ازسیاستهای مالی وپولی انبساطی استفاده می شود.

حالت دیگر که متصوراست، تورم داخلی همراه با کسری درترازپرداختها می باشد که برای رسیدن به تعادل خارجی ازسیاست پولی انقباضی که باعث افزایش نرخ بهره وافزایش ورود سرمایه بین المللی کوتاه مدت یا کاهش خروج سرمایه های کوتاه مدت می شوداستفاده می کنیم.درعین حال برای رسیدن به تعادل داخلی ومهارتورم ، ازسیاستهای مالی انقباضی استفاده می گردد.

این سیاست تعدیل ، همانطوری که بیان شد برای رسیدن به تعادل خارجی ، درصورتی موثر است که سرمایه گذاریهای بین المللی کوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره ، حساسیت لازم را داشته باشد، ازطرف دیگر افزایش نرخ بهره کوتاه مدت برای تشویق ورود سرمایه به داخل کشور یا کاهش خروج سرمایه از کشور موجب افزایش نرخ بهره بلند مدت می شود که این نیز به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی وتقلیل رشد اقتصادی خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی